1التعريفات
لأغراض هذا الملحق:
يُقصد بـ «قانون حماية البيانات المعمول به» قوانين الخصوصية وحماية البيانات التي تسري على معالجة البيانات الشخصية بموجب الاتفاقية.
يُقصد بـ «المتحكم» الشخص أو الجهة التي تحدد أغراض معالجة البيانات الشخصية ووسائلها، أو المصطلح المكافئ بموجب القانون المعمول به.
يُقصد بـ «المعالج» الشخص أو الجهة التي تعالج البيانات الشخصية نيابةً عن المتحكم، أو المصطلح المكافئ بموجب القانون المعمول به.
يكون لمصطلحَي «المنشأة» و«مزوّد الخدمة» المعنى المحدد لهما بموجب قوانين الخصوصية المعمول بها في الولايات الأمريكية حيثما كان ذلك ذا صلة.
يُقصد بـ «بيانات العميل» البيانات التي يتم تقديمها إلى الخدمات أو تخزينها فيها أو نقلها عبرها أو معالجتها بأي شكل آخر بواسطتها نيابةً عن العميل.
يُقصد بـ «البيانات الشخصية» المعلومات المتعلقة بفرد محدد الهوية أو قابل لتحديد هويته، أو غير ذلك من المعلومات المعرَّفة بوصفها معلومات شخصية أو بيانات شخصية أو بمصطلح مكافئ بموجب قانون حماية البيانات المعمول به.
يُقصد بـ «المعالجة» أي عملية تُجرى على البيانات الشخصية، بما في ذلك جمع البيانات الشخصية أو تسجيلها أو تنظيمها أو تخزينها أو الوصول إليها أو تعديلها أو استرجاعها أو استخدامها أو نقلها أو الإفصاح عنها أو تقييدها أو حذفها أو إتلافها.
يُقصد بـ «صاحب البيانات» الفرد الذي تتعلق به البيانات الشخصية.
يُقصد بـ «المعالج الفرعي» أي طرف ثالث تستعين به 255 لمعالجة البيانات الشخصية نيابةً عن العميل فيما يتعلق بالخدمات.
يُقصد بـ «خرق البيانات الشخصية» أي خرق أمني يؤدي إلى إتلاف البيانات الشخصية المعالَجة بموجب هذا الملحق أو فقدانها أو تغييرها أو الإفصاح عنها أو الوصول إليها دون تصريح، على نحو عرضي أو غير مشروع، وفقًا لتعريف قانون حماية البيانات المعمول به.
2أدوار الطرفين
يُقرّ العميل و255 بأن الدور الخاص بكل منهما في مجال الخصوصية يعتمد على السياق الذي تُعالَج فيه البيانات الشخصية.
بالنسبة إلى البيانات الشخصية التي يقدّمها العميل إلى الخدمات أو يعالجها عبرها لأغراضه التجارية الخاصة:
- يتصرف العميل عمومًا بصفته المتحكم أو المنشأة.
- تتصرف 255 عمومًا بصفتها المعالج أو مزوّد الخدمة نيابةً عن العميل.
يحدد العميل الأغراض التي تُعالَج من أجلها «البيانات الشخصية للعميل»، ويتحمّل مسؤولية ضمان توافق تعليماته مع قانون حماية البيانات المعمول به.
ستعالج 255 هذه البيانات الشخصية وفقًا لتعليمات العميل الموثقة، بما في ذلك بالقدر اللازم لتقديم الخدمات بموجب الاتفاقية وهذا الملحق.
يجوز لـ 255 أن تتصرف بشكل منفصل بصفتها متحكمًا مستقلًا بالنسبة إلى بعض المعلومات التي تعالجها لأغراضها التجارية المشروعة الخاصة، مثل إدارة الحسابات والعلاقات المباشرة مع العملاء والأمان والفوترة ومنع الاحتيال والامتثال القانوني. وتخضع هذه المعالجة لسياسة الخصوصية الخاصة بـ 255 وللقانون المعمول به.
3تعليمات العميل
يُوجّه العميل 255 بمعالجة البيانات الشخصية بالقدر الضروري بشكل معقول من أجل:
- تقديم الخدمات
- تشغيل 255 Business Platform
- إدارة حسابات العملاء
- استضافة بيانات العميل وتخزينها
- توفير وظائف CRM
- تسهيل الاتصالات مع العملاء
- توفير وظائف الجدولة والمواعيد
- تنفيذ عمليات الأتمتة المُعدّة
- توفير التكاملات التي يطلبها العميل
- تقديم الدعم الفني ودعم العملاء
- الحفاظ على الأمان
- منع الاحتيال وإساءة الاستخدام
- استكشاف المشكلات التقنية وإصلاحها
- أداء الالتزامات بموجب الاتفاقية
- الامتثال للالتزامات القانونية المعمول بها
يجوز الاتفاق بين العميل و255 على تعليمات موثقة إضافية.
إذا اعتقدت 255 بشكل معقول أن أحد تعليمات العميل ينتهك قانون حماية البيانات المعمول به، يجوز لـ 255 إخطار العميل، وحيثما كان ذلك مناسبًا قانونًا، تعليق المعالجة المتأثرة إلى حين حل المسألة.
4مسؤوليات العميل
يتحمّل العميل مسؤولية ضمان أن يكون جمعه للبيانات الشخصية ومعالجته لها عبر الخدمات متوافقًا مع قانون حماية البيانات المعمول به.
يُقرّ العميل ويضمن، حسب الاقتضاء، أنه:
- يتمتع بالصلاحية المناسبة لتقديم البيانات الشخصية إلى 255
- قدّم إشعارات الخصوصية المطلوبة قانونًا
- حصل على الموافقة المطلوبة قانونًا
- لديه أساس قانوني مناسب للمعالجة
- يمتثل لقوانين التسويق والاتصالات المعمول بها
- يحترم طلبات إلغاء الاشتراك المعمول بها
- يحتفظ بسجلات مناسبة للموافقة حيثما كان ذلك مطلوبًا
- يقدّم تعليمات معالجة مشروعة
- لا يُوجّه 255 بمعالجة البيانات الشخصية على نحو غير مشروع
يتحمّل العميل مسؤولية تحديد ما إذا كانت الخدمات مناسبة للمتطلبات القانونية والتنظيمية والقطاعية الخاصة به.
5تفاصيل المعالجة
تعتمد طبيعة المعالجة ونطاقها على الخدمات التي يختارها العميل ويُعدّها.
موضوع المعالجة
معالجة البيانات الشخصية اللازمة لتقديم الخدمات التي يطلبها العميل.
المدة
طوال مدة الاتفاقية وأي فترة إضافية يكون فيها مصرّحًا لـ 255 بالاحتفاظ بالبيانات الشخصية أو تكون ملزمة قانونًا بذلك.
طبيعة المعالجة
قد تشمل المعالجة:
- الجمع
- الاستلام
- التسجيل
- التنظيم
- التخزين
- الاسترجاع
- الاطلاع
- الاستخدام
- النقل
- الإبلاغ
- المزامنة
- التحليل
- الأتمتة
- التعديل
- التصدير
- التقييد
- الحذف
وذلك بحسب الخدمات المستخدمة.
6فئات أصحاب البيانات
بحسب استخدام العميل للخدمات، قد يشمل أصحاب البيانات:
- عملاء العميل
- العملاء المرتقبين
- العملاء المحتملين (Leads)
- جهات الاتصال
- زوار الموقع الإلكتروني
- المشاركين في المواعيد
- الموظفين
- المتعاقدين
- المستخدمين المصرّح لهم
- ممثلي الأنشطة التجارية
- مستلمي الاتصالات
- غيرهم من الأفراد الذين يعالج العميل بياناتهم الشخصية على نحو مشروع عبر الخدمات
7فئات البيانات الشخصية
بحسب الخدمات المستخدمة وإعدادات العميل، قد تشمل البيانات الشخصية:
- الأسماء
- عناوين البريد الإلكتروني
- أرقام الهواتف
- معلومات النشاط التجاري
- بيانات الاتصال
- سجلات CRM
- معلومات العملاء المحتملين
- معلومات الفرص البيعية
- معلومات المواعيد
- سجل الاتصالات
- بيانات SMS والمراسلة
- اتصالات البريد الإلكتروني
- عمليات إرسال النماذج
- الملاحظات
- الوسوم
- المهام
- التفاعلات مع العملاء
- معرّفات الحسابات
- معلومات الأجهزة والمعلومات التقنية
- المعلومات المتعلقة بعناوين IP
- المعلومات المتعلقة بالمعاملات
- التفضيلات التسويقية
- سجلات الموافقة
- غير ذلك من البيانات الشخصية التي يقدّمها العميل
لا تشترط 255 على العميل تقديم فئات من البيانات الشخصية لا تكون ضرورية للخدمات.
8البيانات الشخصية الحساسة
يجب على العميل عدم تقديم بيانات شخصية حساسة أو خاضعة لحماية خاصة ما لم:
- تكن الخدمات المعنية مصممة ومصرّحًا لها بمعالجة هذه المعلومات؛
- يكن لدى العميل أساس قانوني صحيح للقيام بذلك؛
- تكن جميع الضمانات والإشعارات والاتفاقيات والموافقات المطلوبة قائمة؛
- تكن هذه المعالجة متوافقة مع الاتفاقية وقانون حماية البيانات المعمول به.
يتحمّل العميل مسؤولية تحديد ما إذا كانت هناك متطلبات خاصة بقطاع معين أو متطلبات مشددة تسري على بياناته.
لا يُثبت استخدام الخدمات في حد ذاته الامتثال لقانون HIPAA أو GLBA أو FERPA أو أي إطار تنظيمي آخر خاص بقطاع معين.
9السرية
ستضمن 255 خضوع الموظفين المصرّح لهم بمعالجة «البيانات الشخصية للعميل» لالتزامات سرية مناسبة.
سيقتصر الوصول إلى البيانات الشخصية على الموظفين ومزوّدي الخدمات الذين يحتاجون إلى الوصول لأغراض مشروعة تتعلق بتقديم الخدمات أو صيانتها أو تأمينها أو دعمها.
10التدابير الأمنية
ستحافظ 255 على تدابير تقنية وتنظيمية معقولة ومناسبة مصممة لحماية «البيانات الشخصية للعميل» من الوصول إليها أو الإفصاح عنها أو تغييرها أو إتلافها أو فقدانها دون تصريح أو على نحو غير مشروع.
بحسب طبيعة الخدمات والأنظمة المعنية، قد تشمل الضمانات تدابير تتعلق بما يلي:
- ضوابط الوصول
- المصادقة
- التفويض
- إدارة بيانات الاعتماد
- أمن الشبكات
- أمن التطبيقات
- التشفير حيثما كان مناسبًا
- التسجيل والمراقبة
- أمن البنية التحتية
- النسخ الاحتياطي والاستعادة
- إدارة الثغرات
- التحديثات الأمنية
- إدارة الحوادث
- ضوابط وصول الموظفين
- إدارة الموردين
- استمرارية الأعمال
قد تتطور التدابير الأمنية بمرور الوقت مع تغيّر التقنيات والتهديدات والخدمات.
لن تُخفّض 255 المستوى العام لأمان الخدمات تخفيضًا جوهريًا خلال مدة الاشتراك المعنية دون مسوّغ مناسب.
11الوصول إلى البيانات الشخصية
ستقصر 255 الوصول إلى «البيانات الشخصية للعميل» على الأفراد والمعالجين الفرعيين الذين يحتاجون بشكل معقول إلى الوصول من أجل:
- تقديم الخدمات
- صيانة البنية التحتية
- تقديم الدعم
- التحقيق في المشكلات التقنية
- الحفاظ على الأمان
- منع إساءة الاستخدام
- الامتثال للالتزامات القانونية
سيخضع الوصول لمتطلبات التفويض والسرية المناسبة.
12المعالجون الفرعيون
يأذن العميل إذنًا عامًا لـ 255 بالاستعانة بمعالجين فرعيين بالقدر اللازم لتقديم الخدمات.
قد يقدّم المعالجون الفرعيون خدمات مثل:
- الاستضافة السحابية
- البنية التحتية
- خدمات قواعد البيانات
- الاتصالات
- توصيل البريد الإلكتروني
- توصيل رسائل SMS
- معالجة المدفوعات
- التحليلات
- الأمان
- دعم العملاء
- المصادقة
- التكاملات
- الخدمات التقنية الأخرى
ستشترط 255 خضوع المعالجين الفرعيين الذين يعالجون «البيانات الشخصية للعميل» نيابةً عنها لالتزامات حماية بيانات تتناسب مع طبيعة معالجتهم.
تظل 255 مسؤولة عن التزاماتها بموجب هذا الملحق فيما يتعلق بالمعالجة التي يؤديها معالجوها الفرعيون بالقدر الذي يقتضيه قانون حماية البيانات المعمول به.
13قائمة المعالجين الفرعيين
يجوز لـ 255 الاحتفاظ بقائمة محدّثة بالمعالجين الفرعيين المعنيين على:
www.255adv.com/legal/subprocessors
ينبغي أن تحدد القائمة، حيثما كان مناسبًا:
- اسم المعالج الفرعي
- الغرض
- نوع الخدمة
- الموقع أو منطقة المعالجة حيثما كان ذلك ذا صلة
لا ينبغي لـ 255 إدراج أي مزوّد بوصفه معالجًا فرعيًا ما لم يكن ذلك المزوّد يعالج فعليًا «البيانات الشخصية للعميل» نيابةً عن 255.
14التغييرات على المعالجين الفرعيين
حيثما يقتضي قانون حماية البيانات المعمول به أو الالتزامات التعاقدية ذلك، ستقدّم 255 إشعارًا مناسبًا بالتغييرات الجوهرية المتعلقة بالمعالجين الفرعيين.
إذا كان للعميل حق معترف به قانونًا في الاعتراض على معالج فرعي جديد، يجوز للعميل إبداء اعتراض معقول يتعلق بحماية البيانات من خلال التواصل مع:
support@255adv.com
سيعمل الطرفان بحسن نية لمعالجة المخاوف المشروعة.
15تكاملات الأطراف الثالثة التي يختارها العميل
قد تتيح الخدمات للعميل ربط تطبيقات أو منصات أو خدمات تابعة لأطراف ثالثة.
عندما يختار العميل بشكل مستقل تفعيل تكامل مع طرف ثالث، فإنه يُوجّه 255 بنقل البيانات الشخصية ذات الصلة أو إتاحتها بالقدر اللازم لتوفير ذلك التكامل.
قد تعالج خدمات الأطراف الثالثة المستقلة المعلومات بموجب شروطها وسياسات الخصوصية الخاصة بها.
يتحمّل العميل مسؤولية تقييم خدمات الأطراف الثالثة التي يختار ربطها.
16طلبات أصحاب البيانات
مع مراعاة طبيعة المعالجة والوظائف المتاحة عبر الخدمات، ستقدّم 255 مساعدة معقولة للعميل في الرد على طلبات أصحاب البيانات المعمول بها حيثما يقتضي قانون حماية البيانات المعمول به ذلك.
قد تشمل هذه الطلبات طلبات تتعلق بما يلي:
- الوصول
- التصحيح
- الحذف
- قابلية النقل
- التقييد
- الاعتراض
- حقوق إلغاء الاشتراك
إذا تواصل صاحب البيانات مع 255 مباشرةً بشأن بيانات شخصية تُعالَج نيابةً عن العميل، يجوز لـ 255 إحالة الطلب إلى العميل ما لم يقتضِ القانون المعمول به أن ترد 255 مباشرةً.
يظل العميل مسؤولًا عن تحديد الرد المناسب على الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية التي يتحكم فيها العميل.
17المساعدة في الامتثال
مع مراعاة طبيعة المعالجة والمعلومات المتاحة لـ 255 بشكل معقول، ستقدّم 255 مساعدة معقولة للعميل فيما يتعلق بالتزامات حماية البيانات المعمول بها حيثما يقتضي القانون ذلك.
قد يشمل ذلك المساعدة فيما يتعلق بما يلي:
- الأمان
- حالات خرق البيانات الشخصية
- طلبات أصحاب البيانات
- تقييمات الأثر على حماية البيانات
- المشاورات التنظيمية
قد تخضع المساعدة التي تتجاوز الوظائف القياسية للخدمة لرسوم معقولة حيثما تسمح الاتفاقية والقانون المعمول به بذلك.
18خرق البيانات الشخصية
ستحافظ 255 على إجراءات مصممة لتحديد الحوادث الأمنية والاستجابة لها.
إذا علمت 255 بخرق للبيانات الشخصية يؤثر في «البيانات الشخصية للعميل» ويستوجب إخطار العميل بموجب قانون حماية البيانات المعمول به، فستُخطر 255 العميل دون تأخير غير مبرر.
حيثما تتوفر بشكل معقول، قد يتضمن الإخطار معلومات تتعلق بما يلي:
- طبيعة الحادث
- فئات المعلومات المتأثرة
- العواقب المحتملة
- التدابير المتخذة أو المقترحة
- معلومات الاتصال ذات الصلة
يجوز لـ 255 تقديم المعلومات على مراحل كلما توفرت تفاصيل إضافية.
لا يُعدّ الإخطار بحادث أمني إقرارًا بالخطأ أو المسؤولية.
يتحمّل العميل مسؤولية تحديد ما إذا كان إخطار الأفراد أو الجهات التنظيمية أو العملاء أو الأطراف الأخرى مطلوبًا قانونًا، ما لم ينص القانون المعمول به على خلاف ذلك.
19إعادة البيانات وحذفها
عند إنهاء الخدمات المعنية أو انتهاء مدتها، قد يفقد العميل الوصول إلى «البيانات الشخصية للعميل».
حيثما كان ذلك متاحًا، ينبغي للعميل تصدير المعلومات التي يرغب في الاحتفاظ بها قبل إنهاء الحساب.
عند الإنهاء ومع مراعاة القانون المعمول به، ستحذف 255 «البيانات الشخصية للعميل» أو تعيدها وفقًا لما يلي:
- الاتفاقية
- وظائف الخدمة
- فترات الاحتفاظ المعمول بها
- الالتزامات القانونية
- المتطلبات الأمنية
- إجراءات النسخ الاحتياطي
يجوز لـ 255 الاحتفاظ بالبيانات الشخصية حيثما يقتضي القانون المعمول به ذلك أو يسمح به.
قد تبقى البيانات الموجودة في النسخ الاحتياطية إلى أن يتم حذفها أو الكتابة فوقها وفقًا لعمليات الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية المعمول بها.
20قابلية نقل البيانات وتصديرها
حيثما تدعم الخدمات ذلك، يجوز للعميل تصدير بعض بيانات العميل باستخدام الوظائف المتاحة.
يتحمّل العميل مسؤولية إجراء عمليات التصدير اللازمة قبل إنهاء حسابه.
لا تضمن 255 إمكانية تصدير كل فئة من المعلومات بكل صيغة ما لم يقتضِ القانون المعمول به أو الاتفاقية ذلك صراحةً.
21عمليات النقل الدولي للبيانات
يُقرّ العميل بأن 255 ومعالجيها الفرعيين المصرّح لهم قد يعالجون البيانات الشخصية في الولايات المتحدة وغيرها من الولايات القضائية.
حيثما يتطلب النقل الدولي آلية نقل معترفًا بها قانونًا، سيستخدم الطرفان آلية مناسبة وفقًا لما يقتضيه قانون حماية البيانات المعمول به.
22عمليات النقل من المنطقة الاقتصادية الأوروبية
حيثما يتم نقل «البيانات الشخصية للعميل» الخاضعة للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) من المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى بلد لا يستفيد من قرار كفاية معمول به، سيستخدم الطرفان آلية نقل مناسبة حيثما كان ذلك مطلوبًا.
قد يشمل ذلك البنود التعاقدية القياسية المعمول بها الصادرة عن المفوضية الأوروبية («البنود التعاقدية القياسية» أو “SCCs”).
حيثما تكون البنود التعاقدية القياسية مطلوبة قانونًا، فسيتم إدراجها في هذا الملحق أو إبرامها بشكل منفصل، حسب الاقتضاء.
سيتعاون الطرفان على نحو معقول فيما يتعلق بالتدابير التكميلية التي يقتضيها القانون المعمول به.
23عمليات النقل من المملكة المتحدة
حيثما يتم نقل بيانات شخصية خاضعة لقانون حماية البيانات في المملكة المتحدة نقلًا دوليًا وكانت هناك حاجة إلى آلية نقل مناسبة، سيستخدم الطرفان آلية معمولًا بها ومعترفًا بها قانونًا.
قد يشمل ذلك ملحق نقل البيانات الدولي الخاص بالمملكة المتحدة (UK International Data Transfer Addendum) أو أي آلية نقل أخرى معتمدة حيثما ينطبق ذلك.
24قوانين الخصوصية في الولايات الأمريكية
حيثما تعالج 255 البيانات الشخصية نيابةً عن العميل، وكان قانون الخصوصية المعمول به في الولاية الأمريكية المعنية يعامل العميل بوصفه منشأة أو متحكمًا ويعامل 255 بوصفها مزوّد خدمة أو متعاقدًا أو معالجًا، فستعالج 255 هذه البيانات الشخصية بما يتوافق مع المتطلبات التعاقدية المعمول بها.
حيثما ينطبق ذلك، لن تقوم 255 بما يلي:
- بيع «البيانات الشخصية للعميل» مقابل عوض مالي
- الاحتفاظ بـ «البيانات الشخصية للعميل» أو استخدامها أو الإفصاح عنها خارج الأغراض التي تسمح بها الاتفاقية والقانون المعمول به
- دمج «البيانات الشخصية للعميل» مع معلومات أخرى حيثما يحظر القانون المعمول به ذلك
ستعالج 255 «البيانات الشخصية للعميل» للأغراض المحدودة والمحددة الموصوفة في الاتفاقية وهذا الملحق وتعليمات العميل الموثقة.
25متطلبات الخصوصية في ولاية كاليفورنيا
حيثما يسري قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا، بصيغته المعدّلة بموجب قانون حقوق الخصوصية في كاليفورنيا (“CCPA/CPRA”)، على المعالجة بموجب هذا الملحق، يقصد الطرفان أن تتصرف 255 بصفتها مزوّد خدمة أو متعاقدًا، حسب الاقتضاء، فيما يخص «المعلومات الشخصية للعميل» التي تُعالَج نيابةً عن العميل.
لن تعالج 255 هذه المعلومات الشخصية إلا للأغراض التجارية المحدودة والمحددة التي تسمح بها الاتفاقية وهذا الملحق والقانون المعمول به.
لن تبيع 255 «المعلومات الشخصية للعميل» أو تشاركها وفقًا لتعريف هذين المصطلحين في قانون كاليفورنيا المعمول به، إلا بالقدر الذي يسمح به القانون وتعليمات العميل الموثقة.
ستُخطر 255 العميل إذا قررت أنها لم تعد قادرة على الوفاء بالالتزامات المعمول بها بموجب هذا القسم حيثما يقتضي القانون ذلك.
يجوز للعميل اتخاذ خطوات معقولة ومناسبة يسمح بها القانون المعمول به للمساعدة في ضمان معالجة 255 «المعلومات الشخصية للعميل» بما يتوافق مع التزامات العميل.
26عمليات التدقيق ومعلومات الامتثال
بناءً على طلب معقول وحيثما يقتضي قانون حماية البيانات المعمول به ذلك، ستتيح 255 المعلومات الضرورية بشكل معقول لإثبات امتثالها لالتزاماتها بصفتها معالجًا أو مزوّد خدمة.
حيثما يقتضي القانون ذلك، يجوز لـ 255 السماح بإجراء عمليات تدقيق معقولة مع مراعاة ما يناسب من:
- ضمانات السرية
- المتطلبات الأمنية
- حدود النطاق
- الإشعار المسبق
- متطلبات الجدولة
- حماية العملاء الآخرين
- حماية المعلومات المملوكة
ينبغي للطرفين أولًا الاستعانة بالوثائق أو الشهادات أو التقارير أو الاستبيانات المتاحة حيثما كانت تفي بالمتطلب المعني بشكل معقول.
27الطلبات الحكومية والقانونية
يجوز لـ 255 الإفصاح عن البيانات الشخصية حيثما يقتضي ذلك القانون المعمول به أو أمر محكمة أو أمر استدعاء أو أي طلب حكومي آخر ملزم قانونًا.
حيثما يكون ذلك مسموحًا قانونًا ومناسبًا، يجوز لـ 255 إخطار العميل قبل الإفصاح عن «البيانات الشخصية للعميل» استجابةً لمثل هذا الطلب.
يجوز لـ 255، حيثما كان ذلك مناسبًا، الطعن في الطلبات التي تعتقد بشكل معقول أنها غير مشروعة أو مفرطة.
28عدم بيع البيانات الشخصية للعميل
لا تكتسب 255 ملكية «البيانات الشخصية للعميل» لمجرد معالجتها عبر الخدمات.
لن تبيع 255 «البيانات الشخصية للعميل» مقابل عوض مالي أثناء تصرفها بصفتها معالجًا أو مزوّد خدمة للعميل.
تخضع أي معالجة مستقلة تجريها 255 بصفتها متحكمًا لسياسة الخصوصية الخاصة بنا ولقانون حماية البيانات المعمول به.
29ملكية البيانات
فيما بين العميل و255، يحتفظ العميل بجميع الحقوق التي يملكها في بيانات العميل.
لا ينقل هذا الملحق ملكية بيانات العميل إلى 255.
يمنح العميل 255 الحقوق الضرورية بشكل معقول فقط لمعالجة بيانات العميل من أجل تقديم الخدمات وتأمينها وصيانتها ودعمها والوفاء بالالتزامات القانونية المعمول بها.
30المعلومات التجارية السرية
قد تحتوي بيانات العميل على معلومات تجارية سرية بالإضافة إلى البيانات الشخصية.
ستتعامل 255 مع هذه المعلومات وفقًا لالتزامات السرية المعمول بها الواردة في الاتفاقية.
31المسؤولية
تخضع مسؤولية كل طرف الناشئة عن هذا الملحق أو المتعلقة به لحدود المسؤولية واستثناءاتها المعمول بها الواردة في الاتفاقية، إلا بالقدر الذي يحظر فيه قانون حماية البيانات المعمول به هذه الحدود.
32المدة والإنهاء
يصبح هذا الملحق نافذًا عندما يسري على المعالجة بموجب اتفاقية مبرمة بين العميل و255.
ويظل ساريًا طالما تعالج 255 «البيانات الشخصية للعميل» الخاضعة لهذا الملحق.
تظل الأحكام التي ينبغي بطبيعتها أن تبقى سارية بعد الإنهاء نافذةً للمدة اللازمة للوفاء بالالتزامات القانونية أو التعاقدية المعمول بها.
33ترتيب الأولوية
في حال وجود تعارض يتعلق بحماية البيانات بين:
- القانون الإلزامي المعمول به؛
- آليات النقل المطلوبة قانونًا؛
- هذا الملحق؛
- الاتفاقية،
يسود المتطلب ذو الأولوية الأعلى في حدود ذلك التعارض.
34التغييرات على هذا الملحق
يجوز لـ 255 تحديث هذا الملحق ليعكس التغييرات في:
- القانون المعمول به
- المتطلبات التنظيمية
- الخدمات
- الممارسات الأمنية
- أنشطة المعالجة
- ترتيبات المعالجين الفرعيين
سيتم الإبلاغ عن التغييرات الجوهرية التي تؤثر في حقوق العميل المتعلقة بحماية البيانات حيثما يقتضي القانون المعمول به أو الالتزامات التعاقدية ذلك.
سيعكس تاريخ «آخر تحديث» أحدث مراجعة.
35التواصل
يمكن توجيه الأسئلة المتعلقة بهذا الملحق أو بمسائل الخصوصية أو الأمان أو معالجة البيانات إلى:
255 Advertising Agency & Marketing LLC
المقر المسجّل
400 E Royal Lane, Suite 104
Irving, TX 75039
الولايات المتحدة
البريد الإلكتروني للخصوصية والدعم
الموقع الإلكتروني
مركز الدعم
الجدول 1 — تفاصيل المعالجة
بالـDPA أنصح يكون فيه Schedule رسمي في النهاية:
البند
التفاصيل
المتحكم / المنشأة
عميل 255 المعني
المعالج / مزوّد الخدمة
255 Advertising Agency & Marketing LLC
موضوع المعالجة
المعالجة اللازمة لتقديم خدمات 255 المتعاقد عليها
المدة
مدة الاتفاقية المعنية مضافًا إليها فترة الاحتفاظ المسموح بها/المطلوبة
الغرض
تقديم الخدمات المتعاقد عليها وتأمينها وصيانتها ودعمها وتحسينها
أصحاب البيانات
العملاء والعملاء المحتملون وجهات الاتصال والموظفون والمستخدمون وزوار الموقع الإلكتروني والمشاركون في المواعيد وغيرهم من الأفراد الذين يقدّم العميل بياناتهم
البيانات الشخصية
معلومات الاتصال وبيانات CRM والاتصالات والمواعيد والنماذج ومعرّفات الحسابات ومعلومات الموافقة والبيانات التقنية وغيرها من المعلومات التي يقدّمها العميل
البيانات الحساسة
فقط حيثما تكون مدعومة صراحةً ومصرّحًا بها ومسموحًا بها قانونًا
عمليات المعالجة
الجمع والتخزين والتنظيم والاسترجاع والنقل والإبلاغ والأتمتة والتعديل والتصدير والحذف
التكرار
بشكل مستمر أو وفقًا لما يبدؤه العميل أو يُعدّه
الاحتفاظ
طوال مدة الخدمة وفترة الاحتفاظ المعمول بها
الجدول 2 — التدابير التقنية والتنظيمية
ما نحط شهادات أمنية مش موجودة. نكتب فقط ما يمكن لـ255 إثباته فعليًا.
الفئات التي يجب توثيقها:
التحكم في الوصول
الوصول القائم على الأدوار، ومصادقة الحسابات، وضوابط الوصول الإداري، وتقييد الوصول بناءً على الحاجة التشغيلية حيثما يتم تطبيق ذلك.
حماية البيانات
حماية مناسبة للبيانات أثناء النقل وفي حالة السكون بناءً على البنية والخدمات المستخدمة.
أمن البنية التحتية
تدابير أمن الاستضافة والشبكات والبنية التحتية والبيئة التي تقدمها 255 مباشرةً ومزوّدو البنية التحتية المعنيون.
أمن التطبيقات
ممارسات التطوير الآمن وإدارة التبعيات ومعالجة الثغرات والوصول إلى بيئة الإنتاج حيثما يتم تطبيقها.
التسجيل والمراقبة
تسجيل ومراقبة تشغيليان وأمنيان مناسبان.
النسخ الاحتياطي والاستعادة
إجراءات النسخ الاحتياطي والاستعادة المناسبة للخدمات.
الاستجابة للحوادث
عمليات للتحقيق في الحوادث الأمنية المعنية واحتوائها ومعالجتها والإبلاغ عنها.
إدارة الموردين
تقييم معقول وضوابط تعاقدية للمعالجين الفرعيين الذين يتعاملون مع «البيانات الشخصية للعميل».
أمن الموظفين
قيود السرية والوصول المفروضة على الموظفين الذين يمكنهم الوصول إلى «البيانات الشخصية للعميل».